"الداخلية" تحذر من التعامل أو التعاون مع ما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"

"الداخلية" تحذر من التعامل أو التعاون مع ما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"
الكوفية أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بيانًا تحذيريًا للمواطنين بشأن التعامل مع ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) ووكلائها المحليين والخارجيين.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤسسة لا تهدف إلى تقديم الإغاثة، بل تحولت إلى مصائد موت جماعي ومراكز انتهاك للحقوق الإنسانية.
وذكرت الوزارة أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، محذرة من مغبة التعاون مع هذه المؤسسة تحت أي ظرف.
وأوضحت الوزارة النقاط التالية:
منع التعامل: يُمنع منعًا باتًا التعامل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة للمؤسسة الأمريكية (GHF) أو وكلائها.
إجراءات قانونية: سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة.
دعوة للوعي: تُهيب الوزارة بالمواطنين ووسائل الإعلام التحلي بالوعي الوطني ورفض هذه المحاولات الخبيثة.
تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على أهمية المسؤولية الجماعية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي شكل من أشكال التعاون مع الجهات المعادية.
وفيما يلي نص البيان:
تحذّر وزارة الداخلية والأمن الوطني من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) أو مع وكلائها المحليين أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف.
لقد بات واضحاً أن هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية، بعيدًا عن أي رقابة أممية أو قانونية، ما أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش الاحتلال، أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز، إضافة إلى مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط تلك المراكز المشبوهة.
ونظرًا لثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة الأمريكية (GHF)، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات "لوجستية" أو "أمنية"، واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات الفلسطيني، والقانون الثوري الفلسطيني، اللذين يجرّمان التعاون مع العدو أو تسهيل عملياته، أو الانخراط في أنشطة تخدم أهدافه بشكل مباشر أو غير مباشر،
فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني تؤكد على ما يلي:
- أولًا: يُمنع منعًا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية (GHF) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين.
- ثانيًا: سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية.
- ثالثًا: نهيب بالمواطنين كافة والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام، إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل.