الكوفية القدس المحتلة - من المقرر أن يناقش ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، غدًا الأربعاء، مخططًا استيطانيًا لبناء 267 وحدة استيطانية في مستوطنتي "معاليه عاموس" جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، و"غاني موديعين" المحاذية لجدار الفصل العنصري قرب رام الله.

وقالت حركة "السلام" الإسرائيلية المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلتين: إن خطة بناء 150 وحدة استيطانية في مستوطنة "غاني موديعين" (الخطة 208/3/3) تُعد أول حالة توسع استيطاني خارج جدار الفصل العنصري.

وأضافت أن مبادرة البناء في المنطقة مخطط لها قبل أكثر من 20 عامًا.

وأشارت إلى أنه في عام 2005، عندما بُني الجدار الفاصل على أراضي قرية نعلين غرب رام الله، قدمت شركة التطوير اعتراضًا على مساره، مدّعيةً أنه سيضر بمشروعها لبناء حيّ استيطاني على أرض مجاورة لمستوطنة "غاني موديعين".

ولفتت إلى أنه تمت الموافقة على الخطة للإيداع في حزيران/يونيو 2023، ومن المقرر طرحها هذا الأسبوع للموافقة النهائية.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تُمثّل مصادقة سلطات التخطيط على سابقة البناء خلف الجدار الفاصل.

وقالت "السلام الآن": "إنه منذ بداية كانون أول/ديسمبر 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط الذي يُشرف عليه وزير المالية والوزير في وزراة الجيش سموئيل سموتريتش، مناقشات أسبوعية للمصادقة على مزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات".

وأشارت إلى أنه منذ بداية عام 2025، ومع الخطط المقرر الموافقة عليها الأسبوع المقبل، ناقش "المجلس الأعلى للتخطيط" خططًا لبناء 19٫647 وحدة استيطانية، لافتة إلى أن هذا يعد رقمًا قياسيًا مقارنة بالسنوات السابقة.

وذكرت أن" مجلس التخطيط الأعلى"، المعني بالمصادقة على مخططات الاستيطان، يعقد اجتماعات أسبوعية بهدف دفع مخططات لبناء وحدات استيطانية في المستوطنات، بدلًا من عقده أربع مرات في السنة، والموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة.

وأشارت إلى أن هذه كانت من بين التغييرات الجوهرية التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتس في يونيو/حزيران 2023، على إجراءات التخطيط الاستيطاني، حيث ألغت الحاجة إلى موافقة وزير الجيش الإسرائيلي في كل مرحلة من مراحل تقدم خطط البناء في المستوطنات، .

وأضافت الحركة "قبل هذا التعديل، كان يتطلب الحصول على مصادقة مسبقة من وزير الأمن على أي تقدم في خطط البناء الاستيطانية، مما أدى إلى تحديد جلسات مجلس التخطيط الأعلى بحوالي أربع مرات سنويًا، وكانت كل جلسة تشهد المصادقة على آلاف الوحدات دفعة واحدة".

وتابعت "أما في الأسابيع الأخيرة، فنحن نشهد تغييرًا يتمثل في انعقاد المجلس كل أسبوعين تقريبًا، حيث تتم المصادقة على بضع مئات من الوحدات الإستيطانية في كل جلسة"

وأضافت محذرة "هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يضفي شرعية فقط على البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بل يعززه أيضًا، مع جذب قدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".

ووفق حركة "السلام الآن"، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.