الكوفية يعد مضيق هرمز معبرًا بين الشرق والغرب، يبلغ طوله ١٠٤ أميال وعرضه ٥٢٥ ميلًا بحريًا.

وكانت واشنطن قد منعت شراء النفط الإيراني في تشرين ٢٠١٨، مما استفز الجانب الإيراني، فظهرت بوادر السيطرة الكاملة على المضيق حين نظمت طهران مناورات عسكرية بحرية بمشاركة الصين. فبدأ الإعلام الإيراني يعلن تحرير الخليج الفارسي من النفوذ الأمريكي، وبالفعل قل النفوذ الأمريكي بعد انسحاب أغلب البوارج وحاملات الطائرات.

للمضيق وزن كبير في سوق البترول، فهو يكاد يكون أوكسجين سوق النفط في الشرق الأوسط، ويمثل ٢٥٪ من الكميات الخارجة للعالم من نفط المنطقة.

قانونًا، يخضع المضيق، وفقًا للقانون الدولي، إلى اتفاقية البحار ١٩٨٢، لكن هذه الاتفاقية لم تصادق عليها إيران ولم توقع عليها الولايات المتحدة، مما جعل الدول المتشاطئة على المضيق، وهم إيران وعمان، لعقد اتفاقيات ثنائية بينهم.

وهنا يفتح باب الاجتهاد والتفسير في الطبيعة القانونية لمياه المضيق، فهي تقسم على أساس تقسيمات اتفاقية البحار من المياه الداخلية والإقليمية وأعالي البحار، بينما الدول المتشاطئة تفرض سيطرتها عليها متناصفة وهم أثناء ذلك يطبقون قاعدة (العبور الحر)، أي أن تعبر السفن والغواصات بشكل سريع دون توقف، وتمتنع بذلك عن أي فعل يمس سيادة الدولتين.

إن تلويح إيران بإغلاق المضيق يعني إغلاق الممر الموازي لها، أي ممر دخول السفن، أما ممر خروج السفن بالجانب العماني سيغلق أوتوماتيكيًا بغلق ممر الدخول.

وبالتالي، فإن حق إيران في غلق ممرها يعد حقًا على مياهها الإقليمية، وهي قادرة على ذلك لوجود قواعد عسكرية لها على المضيق، أهمها قاعدة (بندر عباس).

نحن مقبلون على أيام نووية اقتصاديًا، وهزات ارتدادية إنسانيًا…